به گزارش قدس آنلاین، زمستان درحال سپری شدن است؛ اما خبری از واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار و رفع عطش کمبود خودرو در بازار نیست. هرچند به‌تازگی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت اعلام کرده «مشکلی درخصوص واردات خودروهای دسته‌دوم به‌کشور نداریم و این مهم به‌زودی اجرا می‌شود»، اما این وعده درحالی بیان شده که حدود دو ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیئت وزیران می‌گذرد ولی آیین‌نامه هنوز از دولت خارج نشده است.
علاوه بر آن در این مدت بارها وعده واردات خودروهای دست‌دوم را از مسئولان شنیدیم به‌طوری که حتی به‌تازگی وزیر صمت در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس صندوق ضمانت صادرات به خبرنگاران اعلام کرده بود آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در دولت تصویب و در مورد ارزی که صرف واردات خودروهای کارکرده می‌شود هم برنامه‌ریزی لازم انجام شده و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد، اما در ادامه همان‌گونه که شاهد بوده‌اید، اتفاق خاصی را در حوزه واردات مشاهده نکردیم و این وعده‌های بی‌عمل سبب شده بازار نه‌تنها واکنش مثبتی در حوزه قیمت خودرو نداشته باشد، بلکه در زمان‌هایی با افزایش‌های روزانه هم مواجه باشیم.
آیا به‌واقع راه واردات خودروهای کارکرده به کشور باز می‌شود، چه میزان باید واردات صورت گیرد تا شاهد اثرگذاری بر بازار باشیم و چه زمانی این اثرگذاری را مشاهده خواهیم کرد؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که با شنیدن وعده جدید علی‌آبادی به‌وجود می‌آیند که پاسخ به‌این پرسش‌ها را در ادامه خواهیم خواند.
تصور نمی‌کنم این وعده پیش از شروع سال جدید محقق شود
مسیح فرزانه، کارشناس اقتصادی در حوزه صنعت خودرو در خصوص وعده جدید وزیر صمت و اینکه آیا این بار شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود یا خیر در گفت‌وگو با قدس، وعده جدید وزیر صمت را پیرو حضور اخیر وی در صحن علنی مجلس دانست و تأکید کرد: سخنان اخیر وزیر و سخنگوی دولت راقد ناشی از فشار مجلس و رسانه‌ها در حوزه تعیین‌تکلیف شدن واردات خودروهای کارکرده می‌دانم و همان‌گونه که شاهد بودید بازار خودرو تا انتهای شهریور در کف خود بود، اما از مهرماه روند افزایشی خودش را شروع کرد و در ۶۰ روز گذشته بازار خودرو به‌ویژه در حوزه خودروهای وارداتی ۱۵تا ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه حدود سه هفته است بازار خودرو رفتاری هیجانی دارد به‌طوری که حتی روزانه قیمت‌ها در حال تغییر است، افزود: بخشی از این حالت به شرایط ارزی کشور بستگی دارد، اما بخشی دیگر مربوط به این است که وقتی بازار هیچ حرکتی از جانب بدنه سیاست‌گذار نسبت به خودروهای کارکرده و حتی نو نمی‌بیند، متوجه می‌شود بخش خبردرمانی گفته‌های مسئولان نسبت به بخش واقعی موضوع، چربش داشته است.
نه آیین‌نامه‌ای منتشر و نه منابع ارزی مشخص شده است
فرزانه با تأکید بر اینکه تصور نمی‌کنم وعده جدید، پیش از سال نوعملیاتی شود، درخصوص دلیل چنین تصوری ابراز کرد: یکی از دلایل این است که هنوز آیین‌نامه‌ای در این باره منتشر نشده، همچنین به دلیل فشار رسانه‌ها و مجلس، در حدود ۱۰۰ ساعت گذشته خبرِ مصوبه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه افرادی که خودرو در مناطق آزاد دارند می‌توانند طبق شرایطی خودرو را پلاک ملی کنند، اما در ادامه این خبر جزئیاتی از مصوبه منتشر نشد و چنانچه بند سوم مصوبه مورد بررسی قرار گیرد، متوجه خواهید شد به‌خودروهایی پرداخت شده که ابتدا باید مراحل استاندارد را طی کنند و دوم اینکه خدمات پس از فروش داشته باشند در حالی که بخش زیادی از خودروهایی که در مناطق آزاد حضور دارند از برندهایی هستند که در کشور مبدأ خدمات پس از فروش خاصی ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: بنابراین هنوز مشخص نشده خودروهای کارکرده‌ای که قرار است وارد کشور شوند کجا و تحت چه شرایطی قرار است کیفیت‌سنجی شوند که درصورت عدم کیفیت‌سنجی، بازار خودرو تبدیل به ملغمه‌ای خواهد شد. در کنار این نکته، مسئله ارز را هم نباید نادیده گرفت و چنانچه زمین بازی ارز را خارج از زمین بانک مرکزی قرار دهیم و منابع ارزی خارج از کشور را در نظر گیریم، این مسئله غیرشفاف است. به‌همین خاطر تأکید دارم بعید است تا انتهای سال شاهد واردات خودروهای کارکرده باشیم و در بهترین حالت، شاید آیین‌نامه‌ای منتشر شود.
واردات محدود، ایجاد انحصار می‌کند
وی در پاسخ به‌اینکه درصورت اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده چه میزان باید منتظر زمان بود تا اثرش را بر بازار مشاهده کنیم، اضافه کرد: پروسه واردات خودروهای نو به‌این شکل است که هر خودرو برای وارد شدن به‌کشور، باید فرایندی طی و استانداردهایی را اخذ کند که حدود ۹ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد. در حوزه خودروهای دست‌دوم احتمالاً نیاز به طی کردن این فرایند وجود ندارد چون نمونه‌های آن در بازار وجود دارند؛ اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، زمان ترخیص کردن خودروها از گمرک است که به بروکراسی اداری بازمی‌گردد، ما حتی در حوزه خودروهای نو هم با این مشکل مواجه بودیم. مشکل دوم طولانی شدن زمان شماره‌گذاری خودروها در راهور و درنهایت طی کردن استانداردهای هشتادوپنج‌گانه است.
فرزانه تصریح کرد: در این شرایط در خوشبینانه‌ترین حالت بعید است زودتر از اوایل تابستان سال آینده شاهد ورود نمونه‌های محدودی از خودروهای کارکرده به‌کشور باشیم. هرچند معتقدم در حوزه خودروهای کارکرده هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، چراکه این سخنان در دوره‌های سابق هم مطرح و طرح به یک مراحلی می‌رسیده، اما در نهایت مسکوت می‌ماند، بنابراین معتقدم نهایتاً آیین‌نامه مصوب و در ادامه در پیچ و خم تخصیص ارز
گرفتار شود.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: چنانچه وزارت صمت اولویتی در حوزه واردات داشته باشد این اولویت را روی خودروهای صفرکیلومتر گذاشته، چراکه حواشی کمتر دارد یعنی دستیابی آسان به خدمات پس از فروش برای مشتری، کنترل، کیفیت و استانداردهای مورد نظر سبب می‌شود حاشیه بازار خودروهای صفرکیلومتر کمتر باشد.
وی تأکید کرد: نباید از این نکته غافل شد که چنانچه قرار باشد خودروهای کارکرده با طی همه این مراحل، وارد شوند؛ اما واردات (خودروهای کارکرده) ادامه‌دار نباشد به‌همان بلایی گرفتار می‌شود که خودروهای نو گرفتار آن شده است به‌گونه‌ای که مشاهده می‌کنید قیمت خودروهای صفرکیلومتر وارداتی با حاشیه سود ۵۰ و ۶۰درصد در بازار عرضه می‌شوند.
فرزانه ضمن تأکید بر این نکته که واردات محدود و ضعیف‌شده خود ایجاد بازار انحصاری می‌کند، خاطرنشان کرد: بر پایه آمار پیش از منع واردات خودرو، سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد. درحال حاضر حدود ۶ تا ۷ سال است این واردات انجام نشده، بنابراین بازار با حدود ۶۰۰ هزار دستگاه کسری خودرو وارداتی مواجه است، به‌همین منظور دولت باید این میزان وارد کند تا کسری بازار جبران شود و در ادامه هم در میان‌مدت و طی یک برنامه چهار ساله برای دولت آینده واردات بدون وقفه ادامه یابد.
نظر شما